به نقل از «همشهری آنلاین»

تشکیل کمیته هماهنگی بین مجلس و دولت برای کنترل بازار ارز ا دشمن به دنبال این است تا بازار ارز را برهم بزند

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۶۷۸۶

 به گزارش همشهری آنلاین - سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزییات جلسه غیرعلنی امروز صبح نمایندگان بیان کرد: با توجه به تحولات و تلاطم‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر در بازار ارز شاهد بودیم و برخی مسائل پیرامون افزایش قیمت کالاها و به ویژه ارز که در افکار عمومی سوالات و ابهامات متعددی را به وجود آورده است امروز در خانه ملت با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت جلسه‌ای غیرعلنی را در خصوص مسائل ارزی و اقتصادی کشور برگزار کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور یافتند حدود ۱۰ تن از نمایندگان اعم از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان نکات و مطالب خود را مطرح کردند اعضای دولت نیز در این جلسه گزارشی را به نمایندگان ارائه کردند آنچه که مشخص بود هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت به عنوان قانون‌گذار و مدیر اجرایی حساسیت لازم را پیرامون تحولات ارزی دارد. نمایندگان به واسطه تعاملی که با مردم دارند بیشتر در معرض اعلام این ابهامات و فشارها از سوی مردم بوده و مسئولان دولتی نیز اذعان داشتند که تلاطم‌های بازار ارز می‌تواند به معیشت مردم و اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

موسوی در ادامه تصریح کرد: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد ما صحبت‌های متفاوتی را در خصوص سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود.

وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان دولت نیز در گزارش‌هایی که ارائه کردند تاکید داشتند که مسائل مربوط به ارز ناشی از کمبود ارز یا مشکلات ارزی در حوزه صادرات و واردات نیست و ما در این حوزه مساله مالی و اقتصادی نداریم بلکه این وضعیت را به واسطه جنگ ترجیحی که دشمن به راه انداخته و به دنبال ایجاد تزلزل در اقتصاد کشور است نسبت دادند. دشمن درصدد است از طریق تعیین نرخ‌های ساختگی بازار ارز را برهم بزند از سوی دیگر برخی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی شکست خورده گذشته سبب بی‌اعتمادی مردم شده و این زمینه را فراهم کرده تا در بازار غیررسمی و توسط عناصری که عمدتا از خارج کشور صحنه‌گردان هستند نرخ دلار را بالا ببرند و مداخله ساختارشکنانه در بازار ارز داشته باشند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد درصدد هستند تا بازار ارز را به تلاطم بکشانند. گزارشی از حساب‌های متعددی که در داخل و خارج کشور سعی داشتند در بازار ارز مداخله مخرب داشته باشند ارائه شد که عمدتا این افراد توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گرفته است. برخی از مداخلات مخرب در جهت تخریب بازار است. نمایندگان دولت تاکید داشتند اگر از نظر اقتصادی نگاه کنیم مشکلی در بازار ارز وجود ندارد، بلکه مسائل دیگری سبب شده که وضعیت بازار ارز به اینجا کشانده شود. دولت بیشتر بر روی عوامل انتظاری تاکید داشت و نمایندگان دولت معتقد بودند که از نظر اقتصادی مشکلی نداریم البته آمارها در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما در حوزه فروش نفت اکنون مشکلی نداریم و فروش نفت از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به بالای یک میلیون بشکه رسیده و برای وارد کردن ارز نیز مشکلی دیده نمی‌شود. در زمینه ورود ارز ناشی از صادرات نیز تسهیل صورت گرفته و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ذخائر ارزی به اندازه کافی است. بانک مرکزی امکانات لازم را برای پاسخگویی به تمام طرف‌های تقاضای ارز در اختیار دارد. تراز تجاری کشور نیز وضعیت خوبی دارد دوستان در دولت این نگاه را داشتند که مسائل و مشکلات بازار ارز ناشی از نگاه انتظاری است.

وی در ادامه بیان کرد: مسائلی از قبیل سیاست‌های غلط گذشته در حوزه ارز، مباحث مربوط به تحریم و عدم اشراف بانک مرکزی در بازار طبق این گفته دولتمردان در حال رفع شدن هستند و دولت به دنبال این است که اشراف بانک مرکزی در پی مسائل ارزی تقویت شود. آنچه که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و رئیس مجلس نیز در جمع‌بندی خود بر آن تاکید داشته‌اند که مجلس شورای اسلامی به فشارهای بیرونی و ورود مخرب دشمنان یا عناصر آنها در بازار ارز مطلع است.

موسوی ادامه داد: ما می‌دانیم که در جنگ ترکیبی تمام عیار دشمن علاوه بر جنبه سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصادی نیز دشمن به دنبال این است تا بازار ارز را برهم بزند. در این جنگ ترکیبی قطعا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت است تا بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم اما از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز می‌باشد. یکی از آنها فقدان نقشه راه است مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی در ادامه گفت: نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس به احکام بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.

کد خبر 744396 منبع: ایسنا

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.